در میان انواع طرح های بیمه ای که از جانب شرکت های مختلف ارائه می شوند، بیمه شخص ثالث همچنان پرمخاطب ترین نوع بیمه است. بدون شک یکی از دلایل اصلی سهم بالای بیمه شخص ثالث در بازار ایران، اجباری بودن این بیمه است. به صورتی که اگر وسیله نقلیه ای تحت این پوشش نباشد، ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد که به آن خواهیم پرداخت.
اما به راستی بیمه شخص ثالث چه مواردی را پوشش می دهد و علت نام گذاری این بیمه چیست؟ برای مثال در یک حادثه رانندگی هزینه درمان، فوت و خسارت وارد شده به اموال تمامی افراد زیان دیده، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرد. راننده مقصر نیز تحت پوشش بیمه حوادث راننده که به تازگی جزئی از بیمه شخص ثالث شده است قرار می گیرد. با این تفاوت که بیمه حوادث راننده تنها خسارت های جانی را پوشش می دهد و در برابر خسارات مالی مسئولیتی ندارد. بیمه شخص ثالث را تمامی شرکت های بیمه ارائه می دهند و نرخ بیمه در شرکت های مختلف می تواند متفاوت باشد. همچنین تفاوت در کیفیت ارائه خدمات این بیمه می تواند تأثیر بسزایی در میزان رضایت بیمه گزار داشته باشد. در ادامه به بررسی بهترین بیمه شخص ثالث نیز خواهیم پرداخت. مهلت اجرای آزمایشی قانون بیمه مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر اشخاص ثالث بهمن امسال به پایان می رسد. این قانون بیش از ۷ سال است که به صورت آزمایشی اجرا می شود (۵ سال در مرحله نخست و تمدید مجدد آن به مدت ۲ سال و نیم). این در حالی است که به گفته رئیس ستاد دیه کشور، هم اکنون ۱۵۰۰ راننده ناتوان از پرداخت دیه در زندان های کشور هستند. اما چرا این قانون دائمی نمی شود؟
1. حق بیمه پایه ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی 2. تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث 3. کاربری خودرو 4. جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث 5. میزان پوشش
|
![]() |
6. تخفیف شرکت بیمه 7. مدت اعتبار بیمه نامه نحوه تأثیرگذاری تمامی فاکتورهای بالا در فرمول هایی وارد می شوند و قیمت بیمه شخص ثالث را تعیین می کند. برای مثال می توان پوشش بیمه نامه را از 9 میلیون تومان تا 180 میلیون تومان تغییر داد و گزینه مناسب را انتخاب کرد. نرخ بیمه شخص ثالث در سال 98 پیش از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۴۷ با افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در کشور و به تبع آن، افزایش تصادفات رانندگی به خصوص تصادفات منجر به جرح و فوت، نخستین قانون بیمه مسئولیت مدنی رانندگان در برابر شخص ثالث تصویب و اجرا شد. اشکال بزرگ این قانون این بود که قانونگذار با این نوع بیمه هم مانند بیمه های دیگر برخورد کرده و اخذ این بیمه را به صورت اجباری، ولی بدون ضمانت اجرا برای مالکان و رانندگان خودرو تعیین کرده بود. بنابراین، در زمانی که بیمه هنوز جایگاه و اهمیتی در فرهنگ عمومی نیافته بود، نبود ضمانت اجرا برای اجباری بودن این نوع از بیمه باعث شد تا اشتیاقی برای آن وجود نداشته باشد و به این ترتیب، فقط ۲۰ درصد رانندگان خودروشان را در برابر اشخاص ثالث بیمه کردند و ۸۰ درصد مابقی از بیمه وسیله خود امتناع می ورزیدند. این وضع تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت، اما افزایش ناگهانی تعداد خودرو در دهه ۷۰ و بالا رفتن آمار تلفات و تصادفات رانندگی، به خصوص در نیمه اول دهه ۸۰ ناکارآمدی این قانون را بیش از گذشته نمایان کرد. مثلا در سال ۸۴ حدود ۲۸ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان سپردند و حدود ۶۰ هزار نفر نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زندان به سر می بردند. در این وضع، هم اولیای دم کسی که کشته شده بود به حق خود نمی رسیدند و هم شخص مقصر فاقد بیمه راهی زندان می شد. از سوی دیگر، این روند باری سنگین را بر دوش زندان ها می انداخت. این مصائب جدا از مشکلاتی بود که خانواده جانباخته یا خانواده زندانی به دلیل بی سرپرست شدن، با آن دست و پنجه نرم می کردند. این مشکلات باعث شد تا بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد. بازنگری در قانون، کاهش زندانیان به هر روی، اصلاحیه قانون با رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و در نهایت، در صحن علنی مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت شد. مهم ترین نوآوری قانون جدید، اجباری شدن بیمه شخص ثالث برای تمامی مالکان و رانندگان خود بود، به طوری که اگر راننده ای خودرو خود را بیمه نکند، پلیس از تردد آن جلوگیری می کند. همچنین در این قانون این تکلیف برای کسانی هم که مالک خودرو نبودند اما خودرو در تصرف آنها بود پیش بینی شد، تا منتظر اقدام مالک نمانند و خودشان برای بیمه وسیله نقلیه اقدام کنند. یکی دیگر از نوآوری های مهم این قانون، پیش بینی تشکیل صندوق خسارت های بدنی بود تا از شخص زیان دیده یا خانواده وی حمایت بیشتری به عمل آید. بر این اساس، در تصادفات جرحی یا فوتی که خودرو مقصر فاقد بیمه نامه معتبر باشد یا در تصادفاتی که مقصر فرار می کند و شناسایی نمی شود، خسارت زیان دیده از محل این صندوق پرداخت می شود تا ضرری جبران نکرده باقی نماند. برآیند اجرای قانون جدید این بود که تعداد زندانیان بدهکار دیه ناگهان از حدود ۶۰ هزار نفر به ۲ تا ۳ هزار نفر کاهش یافت و اولین گام برای اجباری شدن قانون بیمه شخص ثالث محکم تر برداشته شد. الزام شرکت های بیمه ای به پرداخت یکسان دیه زنان و مردان آسیب دیده در حوادث رانندگی، نوآوری دیگر قانون جدید بود. این رویکرد باعث تحولی در نظام حقوقی کشور نیز شد. تا پیش از تصویب این قانون، شرکت های بیمه دیه زنان را بر اساس قوانین عادی کشور نصف مردان پرداخت می کردند، اما قانون جدید این شرکت ها را موظف کرد تا خسارت پرداختی به زنان با مردان مساوی باشد. این اولین گام برای تساوی دیه زنان و مردان در کشور بود. همین رویکرد در سال ۹۲ و با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ادامه یافت که بر اساس تبصره ماده ۵۵۰ این قانون، دیه زن و مرد به صورت یکسان پرداخت می شود. اما این شرایط تا زمان اتمام مدت زمان آزمایشی قانون در تیرماه ۱۳۹۲ بود، زیرا از آن پس یا باید این قانون به قانون دائمی تبدیل می شد یا با اتمام مهلت اجرای قانون، همه چیز به قانون سال ۴۷ و مشکلات ناشی از آن بازمی گشت. در نهایت، با تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون تا بهمن ۹۴ تمدید شد. اشکالات قانون کجاست؟ اما مشکل جایی شروع شد که با آزاد شدن ورود خودروهای خارجی و گران قیمت، تصادف های منجر به خسارت عمدتا مبلغی بیشتر از سقف تعهد شرکت بیمه را در برمی گیرد و راننده مقصر با وجودِ داشتن بیمه نامه، به دلیل مبلغ خسارت با مشکلات عدیده ای روبه رو می شود. برای مثال، در حالی که سقف تعهد خسارات مالی شرکت های بیمه ای برای خودرو پراید حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال است، اگر راننده یک خودرو پراید با یک خودرو وارداتی و لوکس که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد، تصادف کند و مقصر هم باشد، شاید فروش کل زندگی شخص نیز جوابگوی خسارت ایجادشده نباشد! و دقیقا اینجا است که بیمه از همراهی با بیمه گذار بازمی ماند. همچنین، در حالی که سقف تعهد خسارت جانی بیمه حداکثر یک دیه کامل در ماه حرام است، اگر در تصادفی چند نفر دچار آسیب شوند یا یک نفر از نواحی مختلف به حدی دچار آسیب شود که خسارت آن بیش از یک دیه باشد، در اینجا هم باز راننده مقصر با وجودِ داشتن بیمه نامه، با مشکل روبه رو می شود. مجموع این موارد، به علاوه اقتصادی نبودن بیمه شخص ثالث برای شرکت های بیمه ای، مشکلاتی است که به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دائمی کردن قانون فعلی یا اصلاح آن، حتما باید مدنظر قرار دهند، چرا که تصویب مجدد قانون فعلی نمی تواند راهگشا باشد. |
در میان انواع طرح های بیمه ای که از جانب شرکت های مختلف ارائه می شوند، بیمه شخص ثالث همچنان پرمخاطب ترین نوع بیمه است. بدون شک یکی از دلایل اصلی سهم بالای بیمه شخص ثالث در بازار ایران، اجباری بودن این بیمه است. به صورتی که اگر وسیله نقلیه ای تحت این پوشش نباشد، ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد که به آن خواهیم پرداخت.
اما به راستی بیمه شخص ثالث چه مواردی را پوشش می دهد و علت نام گذاری این بیمه چیست؟ برای مثال در یک حادثه رانندگی هزینه درمان، فوت و خسارت وارد شده به اموال تمامی افراد زیان دیده، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرد. راننده مقصر نیز تحت پوشش بیمه حوادث راننده که به تازگی جزئی از بیمه شخص ثالث شده است قرار می گیرد. با این تفاوت که بیمه حوادث راننده تنها خسارت های جانی را پوشش می دهد و در برابر خسارات مالی مسئولیتی ندارد. بیمه شخص ثالث را تمامی شرکت های بیمه ارائه می دهند و نرخ بیمه در شرکت های مختلف می تواند متفاوت باشد. همچنین تفاوت در کیفیت ارائه خدمات این بیمه می تواند تأثیر بسزایی در میزان رضایت بیمه گزار داشته باشد. در ادامه به بررسی بهترین بیمه شخص ثالث نیز خواهیم پرداخت. مهلت اجرای آزمایشی قانون بیمه مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر اشخاص ثالث بهمن امسال به پایان می رسد. این قانون بیش از ۷ سال است که به صورت آزمایشی اجرا می شود (۵ سال در مرحله نخست و تمدید مجدد آن به مدت ۲ سال و نیم). این در حالی است که به گفته رئیس ستاد دیه کشور، هم اکنون ۱۵۰۰ راننده ناتوان از پرداخت دیه در زندان های کشور هستند. اما چرا این قانون دائمی نمی شود؟
1. حق بیمه پایه ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی 2. تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث 3. کاربری خودرو 4. جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث 5. میزان پوشش
|
![]() |
6. تخفیف شرکت بیمه 7. مدت اعتبار بیمه نامه نحوه تأثیرگذاری تمامی فاکتورهای بالا در فرمول هایی وارد می شوند و قیمت بیمه شخص ثالث را تعیین می کند. برای مثال می توان پوشش بیمه نامه را از 9 میلیون تومان تا 180 میلیون تومان تغییر داد و گزینه مناسب را انتخاب کرد. نرخ بیمه شخص ثالث در سال 98 پیش از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۴۷ با افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در کشور و به تبع آن، افزایش تصادفات رانندگی به خصوص تصادفات منجر به جرح و فوت، نخستین قانون بیمه مسئولیت مدنی رانندگان در برابر شخص ثالث تصویب و اجرا شد. اشکال بزرگ این قانون این بود که قانونگذار با این نوع بیمه هم مانند بیمه های دیگر برخورد کرده و اخذ این بیمه را به صورت اجباری، ولی بدون ضمانت اجرا برای مالکان و رانندگان خودرو تعیین کرده بود. بنابراین، در زمانی که بیمه هنوز جایگاه و اهمیتی در فرهنگ عمومی نیافته بود، نبود ضمانت اجرا برای اجباری بودن این نوع از بیمه باعث شد تا اشتیاقی برای آن وجود نداشته باشد و به این ترتیب، فقط ۲۰ درصد رانندگان خودروشان را در برابر اشخاص ثالث بیمه کردند و ۸۰ درصد مابقی از بیمه وسیله خود امتناع می ورزیدند. این وضع تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت، اما افزایش ناگهانی تعداد خودرو در دهه ۷۰ و بالا رفتن آمار تلفات و تصادفات رانندگی، به خصوص در نیمه اول دهه ۸۰ ناکارآمدی این قانون را بیش از گذشته نمایان کرد. مثلا در سال ۸۴ حدود ۲۸ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان سپردند و حدود ۶۰ هزار نفر نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زندان به سر می بردند. در این وضع، هم اولیای دم کسی که کشته شده بود به حق خود نمی رسیدند و هم شخص مقصر فاقد بیمه راهی زندان می شد. از سوی دیگر، این روند باری سنگین را بر دوش زندان ها می انداخت. این مصائب جدا از مشکلاتی بود که خانواده جانباخته یا خانواده زندانی به دلیل بی سرپرست شدن، با آن دست و پنجه نرم می کردند. این مشکلات باعث شد تا بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد. بازنگری در قانون، کاهش زندانیان به هر روی، اصلاحیه قانون با رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و در نهایت، در صحن علنی مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت شد. مهم ترین نوآوری قانون جدید، اجباری شدن بیمه شخص ثالث برای تمامی مالکان و رانندگان خود بود، به طوری که اگر راننده ای خودرو خود را بیمه نکند، پلیس از تردد آن جلوگیری می کند. همچنین در این قانون این تکلیف برای کسانی هم که مالک خودرو نبودند اما خودرو در تصرف آنها بود پیش بینی شد، تا منتظر اقدام مالک نمانند و خودشان برای بیمه وسیله نقلیه اقدام کنند. یکی دیگر از نوآوری های مهم این قانون، پیش بینی تشکیل صندوق خسارت های بدنی بود تا از شخص زیان دیده یا خانواده وی حمایت بیشتری به عمل آید. بر این اساس، در تصادفات جرحی یا فوتی که خودرو مقصر فاقد بیمه نامه معتبر باشد یا در تصادفاتی که مقصر فرار می کند و شناسایی نمی شود، خسارت زیان دیده از محل این صندوق پرداخت می شود تا ضرری جبران نکرده باقی نماند. برآیند اجرای قانون جدید این بود که تعداد زندانیان بدهکار دیه ناگهان از حدود ۶۰ هزار نفر به ۲ تا ۳ هزار نفر کاهش یافت و اولین گام برای اجباری شدن قانون بیمه شخص ثالث محکم تر برداشته شد. الزام شرکت های بیمه ای به پرداخت یکسان دیه زنان و مردان آسیب دیده در حوادث رانندگی، نوآوری دیگر قانون جدید بود. این رویکرد باعث تحولی در نظام حقوقی کشور نیز شد. تا پیش از تصویب این قانون، شرکت های بیمه دیه زنان را بر اساس قوانین عادی کشور نصف مردان پرداخت می کردند، اما قانون جدید این شرکت ها را موظف کرد تا خسارت پرداختی به زنان با مردان مساوی باشد. این اولین گام برای تساوی دیه زنان و مردان در کشور بود. همین رویکرد در سال ۹۲ و با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ادامه یافت که بر اساس تبصره ماده ۵۵۰ این قانون، دیه زن و مرد به صورت یکسان پرداخت می شود. اما این شرایط تا زمان اتمام مدت زمان آزمایشی قانون در تیرماه ۱۳۹۲ بود، زیرا از آن پس یا باید این قانون به قانون دائمی تبدیل می شد یا با اتمام مهلت اجرای قانون، همه چیز به قانون سال ۴۷ و مشکلات ناشی از آن بازمی گشت. در نهایت، با تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون تا بهمن ۹۴ تمدید شد. اشکالات قانون کجاست؟ اما مشکل جایی شروع شد که با آزاد شدن ورود خودروهای خارجی و گران قیمت، تصادف های منجر به خسارت عمدتا مبلغی بیشتر از سقف تعهد شرکت بیمه را در برمی گیرد و راننده مقصر با وجودِ داشتن بیمه نامه، به دلیل مبلغ خسارت با مشکلات عدیده ای روبه رو می شود. برای مثال، در حالی که سقف تعهد خسارات مالی شرکت های بیمه ای برای خودرو پراید حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال است، اگر راننده یک خودرو پراید با یک خودرو وارداتی و لوکس که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد، تصادف کند و مقصر هم باشد، شاید فروش کل زندگی شخص نیز جوابگوی خسارت ایجادشده نباشد! و دقیقا اینجا است که بیمه از همراهی با بیمه گذار بازمی ماند. همچنین، در حالی که سقف تعهد خسارت جانی بیمه حداکثر یک دیه کامل در ماه حرام است، اگر در تصادفی چند نفر دچار آسیب شوند یا یک نفر از نواحی مختلف به حدی دچار آسیب شود که خسارت آن بیش از یک دیه باشد، در اینجا هم باز راننده مقصر با وجودِ داشتن بیمه نامه، با مشکل روبه رو می شود. مجموع این موارد، به علاوه اقتصادی نبودن بیمه شخص ثالث برای شرکت های بیمه ای، مشکلاتی است که به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دائمی کردن قانون فعلی یا اصلاح آن، حتما باید مدنظر قرار دهند، چرا که تصویب مجدد قانون فعلی نمی تواند راهگشا باشد. |