بیمه گر و الزام به جبران خسارت:
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۸۷ بعد از گذشت ۴۰ سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ به صورت آزمایشی و پنج ساله تصویب شد که مشتمل بر ۳۰ ماده و ۲۵ تبصره است. با گذشت ۷ سال از عمر قانون آزمایشی سال ۱۳۸۷، لایحه جایگزین آن مشتمل بر ۶۷ ماده و ۵۱ تبصره تدوین شده که تصویب آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.

در دعاوی:
ناشی از بیمه های خسارتی اصل جبران خسارت در برد و باخت هر یک از اصحاب دعوا دارای نقش مؤثری است؛ این اصل دارای دو جنبه ی اثبات و نفی است و در عین حال در کفه ی ادله ی اثباتی بیمه گذار قرار دارد. بر این اساس در صورتی که بیمه گر ادله ی اثباتی کافی در اختیار نداشته باشد و یا در صورت برابری دلایل بیمه گر با مدافعان بیمه گذار بیمه گذار، دادگاه ها مکلفند حکم خود را به نفع بیمه گذار صادر کنند. به عبارت دیگر اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گذار را تخفیف می دهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می کند. در پرونده ای که بازخوانی میشود، به این اصل معتبر در بیمه های خسارتی توجه نشده و آرای صادره مخدوش است.

از نقاط قوت قانون سال ۱۳۸۷ که عینا در لایحه جدید نیز تکرار شده است، الزام بیمه گر به جبران خسارت، بدون لحاظ جنسیت و مذهب است که در نتیجه آن زیان دیدگان حوادث رانندگی اعم از زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان را در وضعیت برابر قرار داده است؛ برابری نرخ دیه در حوادث رانندگی از آن جهت دارای اهمیت ویژه ای است که بستری را فراهم ساخت تا متعاقبا بنابر قانون مجازات سال ۱۳۹۲، این برابری به قربانیان تمام حوادث (اعم از رانندگی و غیره) تسری یافته و یکی از مهم ترین انتقادات حقوق بشری به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مرتفع کند.
دعاوی بیمه ای، از حیث ادّله ی اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی متابعت می کند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده ی دعوا نخواهد بود. در عین حال، قرارهای بیمه ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه ای از سایر دعاوی متمایز می گردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه های خسارت حائز اهمیت فوق العاده ای است. در واقع، محاکم دادگستری مکلف اند در دعاوی بیمه ای به اصل جبران خسارت کاملاً توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل و فصل نمایند. حق قائم مقامی بیمه گر نیز از مشتقّات اصل جبران خسارت است و بیمه گذار را از هر اقدامی که منافی این حق باشد، بر حذر میدارد. اما مقتضای هر کدام از این دو اصل در مرحله ی اثباتی به نفع بیمه گذار است و در نتیجه این بیمه گر است که باید جبران خسارت بیمه گذار و یا اقدام منافی حق قائم مقامی خود را ثابت کند. این مزیت در مرحله ی دادرسی دارای نقش مؤثّری است و در فقد ادلّه ی قانونی، سرنوشت دعوا را به نفع طرفی که این امتیاز به نفع او برقرار شده (بیمه گذار) تغییر خواهد داد.

ما در این مقاله ضمن بازخوانی یک پرونده ی قضایی، به کاربرد اصل جبران خسارت در دعاوی بیمه ای و نقش آن در برد و باخت اصحاب دعوا می پردازیم.
از آن جا که تجزیه و تحلیل این پرونده مستلزم نقل خلاصه ی جریان دعوا است، گفتار اول به شرح دعوا اختصاص داده شده است. در گفتار دوم، با اتکّای به این اصول و سایر کیفیات قانونی، به نقد و بررسی تصمیمات متخذه در این پرونده می پردازیم. در خاتمه نیز، نتیجه ی مباحثات ارائه خواهد شد.
لایحه جدید اما، نسبت به قانون سال ۱۳۸۷، نوآوری های درخور توجهی نیز داشته است. از مواد بحث برانگیز این لایحه که تاکنون به تصویب اکثریت خانه ملت رسیده است، موضوع محدودسازی مسئولیت بیمه گران در برابر خسارت های ناشی از حوادث رانندگی است. به طور کلی می توان گفت تحدید مسئولیت بیمه گر در انواع بیمه های مسئولیت امری رایج و قابل درک است. در بیمه های اختیاری مسئولیت، معمولا شرکت های بیمه به منظور پرهیز از برهم خوردن تعادل محاسبات و تراز مالی و جهت حفظ منافع شان، تعهدات خود در جبران خسارت را محدود می سازند.
تعیین سقف ریالی برای تعهدات بیمه گر در مورد بیمه های مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش از این نیز در مقررات بیمه ای کشور مانند آیین نامه شماره ۳۵ شورای عالی بیمه نیز مشاهده شده است که بنابر سقف تعهدات بیمه گر در پوشش مسئولیت تا مبلغ مشخصی برای هر شخص تعیین شده بود. با وجود این در لایحه اخیر مجلس، محدود سازی سقف مسئولیت از دو زاویه جدید مورد توجه واقع شده که در نظام بیمه ای ایران سابقه نداشته است؛ اولا سقف تعهد ریالی بیمه گر به اندازه ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است که این ظرفیت برای هر خودرو با توجه به نوع و کاربری آن، متعاقبا به موجب آیین نامه ای توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. البته قابل ذکر است در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

ثانیا تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه حداکثر ۱۰برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه است و در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.
در مجموع به نظر می رسد، محدود ساختن سقف مسئولیت بیمه گر به ویژه در خصوص رعایت ظرفیت مجاز خودرو، بیشتر از آن جهت است که علاوه بر امکان جبران خسارت، خاصیت بازدارندگی قانون نیز محفوظ باشد. به دیگر زبان، قانونگذار در پی آن بوده است که، به نوعی دارندگان وسایل نقلیه را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ترغیب کرده و به این ترتیب درصد تلفات جانی این حوادث را پایین تر آورد. این امر در صنعت بیمه کشورهای توسعه یافته نیز رایج است، چرا که تشویق و ترغیب افراد به حفظ جان خود، اولی تر از امر جبران خسارت های وارده است.

با وجود این، نباید از نظر دور داشت، در نظام حقوقی ایران، کاهش نرخ زندانیان دیه، یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی موفقیت و اثربخشی قانون بیمه اجباری تلقی می شود. لذا هرچند تعیین سقف مسئولیت بیمه گر ، از یک طرف می تواند به عنوان انگیزه ای قلمداد شود که رانندگان را به رعایت قوانین و احتیاط هر چه بیشتر سوق می دهد، اما از طرف دیگر می تواند منجر به افزایش مجدد آمار زندانیان ناشی از دیه شود، موضوعی که با اجرای قانون سال ۱۳۸۷ تا حدود قابل توجهی کنترل شده بود. در واقع لایحه جدید دوران قانونگذار را بین دو امر مهم به تصویر می کشد: ایجاد انگیزه در رعایت قوانین رانندگی از یک طرف و تلاش برای کاهش نرخ زندانیان غیر عمد از طرف دیگر.