بیمه گر و الزام به جبران خسارت:
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۸۷ بعد از گذشت ۴۰ سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ به صورت آزمایشی و پنج ساله تصویب شد که مشتمل بر ۳۰ ماده و ۲۵ تبصره است. با گذشت ۷ سال از عمر قانون آزمایشی سال ۱۳۸۷، لایحه جایگزین آن مشتمل بر ۶۷ ماده و ۵۱ تبصره تدوین شده که تصویب آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
در دعاوی:
ناشی از بیمه های خسارتی اصل جبران خسارت در برد و باخت هر یک از اصحاب دعوا دارای نقش مؤثری است؛ این اصل دارای دو جنبه ی اثبات و نفی است و در عین حال در کفه ی ادله ی اثباتی بیمه گذار قرار دارد. بر این اساس در صورتی که بیمه گر ادله ی اثباتی کافی در اختیار نداشته باشد و یا در صورت برابری دلایل بیمه گر با مدافعان بیمه گذار بیمه گذار، دادگاه ها مکلفند حکم خود را به نفع بیمه گذار صادر کنند. به عبارت دیگر اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گذار را تخفیف می دهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می کند. در پرونده ای که بازخوانی میشود، به این اصل معتبر در بیمه های خسارتی توجه نشده و آرای صادره مخدوش است.
از نقاط قوت قانون سال ۱۳۸۷ که عینا در لایحه جدید نیز تکرار شده است، الزام بیمه گر به جبران خسارت، بدون لحاظ جنسیت و مذهب است که در نتیجه آن زیان دیدگان حوادث رانندگی اعم از زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان را در وضعیت برابر قرار داده است؛ برابری نرخ دیه در حوادث رانندگی از آن جهت دارای اهمیت ویژه ای است که بستری را فراهم ساخت تا متعاقبا بنابر قانون مجازات سال ۱۳۹۲، این برابری به قربانیان تمام حوادث (اعم از رانندگی و غیره) تسری یافته و یکی از مهم ترین انتقادات حقوق بشری به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مرتفع کند.
دعاوی بیمه ای، از حیث ادّله ی اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی متابعت می کند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده ی دعوا نخواهد بود. در عین حال، قرارهای بیمه ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه ای از سایر دعاوی متمایز می گردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه های خسارت حائز اهمیت فوق العاده ای است. در واقع، محاکم دادگستری مکلف اند در دعاوی بیمه ای به اصل جبران خسارت کاملاً توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل و فصل نمایند. حق قائم مقامی بیمه گر نیز از مشتقّات اصل جبران خسارت است و بیمه گذار را از هر اقدامی که منافی این حق باشد، بر حذر میدارد. اما مقتضای هر کدام از این دو اصل در مرحله ی اثباتی به نفع بیمه گذار است و در نتیجه این بیمه گر است که باید جبران خسارت بیمه گذار و یا اقدام منافی حق قائم مقامی خود را ثابت کند. این مزیت در مرحله ی دادرسی دارای نقش مؤثّری است و در فقد ادلّه ی قانونی، سرنوشت دعوا را به نفع طرفی که این امتیاز به نفع او برقرار شده (بیمه گذار) تغییر خواهد داد.
|