در تمامی کشورها و همچنین در ایران، آن بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، هوانوردی و دریانوردی را به خود اختصاص داده و بدون پوشش بیمه مناسب، شکل گیری حرکت اقتصادی غیرممکن است. با وجود وسعت و اهمیت قراردادهای کلان اقتصادی و صنعتی و فعالیت های آن در ایران، متاسفانه توجه کمی به حقوق آن شده و بسیاری از احکام و قواعد حقوقی در این زمینه مبهم است.
قدمت مفهوم اصلی بیمه یعنی پخش کردن ریسک - به زمان پیدایش انسان ها بازمی گردد. خواه این پخش کردن ریسک مربوط به شکار یک گوزن بزرگ بوده باشد، که از طریق حمله گروهی به آن، ریسک شاخ خوردن از گوزن و خطر مرگ کاسته شود، یا اینکه پخش کردن ریسک مربوط به ارسال محموله در کاروان های متعدد باشد که از این طریق ریسک از دست دادن کل محموله در اثر حمله غارتگران کاهش یابد، همواره مردم نسبت به ریسک هوشیار بوده اند.
پس از این واقعه، یکی از سران قریش به نام زبیر بن عبدالمطلب (که عموی پیامبر گرامی اسلام (ص) بود)، برای نخستین بار به این واقعه واکنش نشان داد و با کوشش خود، طوایفی از قریش را گرد هم آورد و نتیجه آن پیمانی شد که اگر بر کسی از اهالی مکه یا بیگانه ای در این شهر ستمی رود، او را یاری کنند تا حق خود را از ظالم بگیرد، ظالم را از ظلم بازدارند و از هر منکری نهی کنند و به تهیدستان در مال و معاش کمک کنند . نام این پیمان را نیز حِلفُ الفُضول نامیدند. به جهت اهمیت فراوان، این پیمان پیش از اسلام، به عنوان مبدأ تاریخ در نظر گرفته شده بود. پس از بعثت رسول گرامی اسلام (ص) نیز اسلام این پیمان را تایید کرد. بنابراین پیمان حِلفُ الفُضول را می توان یکی از نخستین مواردی دانست که مورد تایید اسلام بوده و قرابت هایی (هرچند کم) با مفهوم بیمه امروزی، یعنی پوشش ریسک، داشته است. پوشش ریسکی که در اثر آن، تاجران میتوانستند با خیالی آسوده تر به امر تجارت در شهر مکه بپردازند. پس از ظهور اسلام و گسترش آن، جمع قابل توجهی از فقهای شیعه در مواجهه با پدیده بیمه، به نوعی آن را تایید کرده اند. اگر بیمه را به دو گروه بیمه های اجتماعی و خصوصی تقسیم بندی کنیم، می توان ادعا کرد که عموم فقهای مسلمان (هم شیعه و هم سنی)، بر بیمه های اجتماعی مهر تایید زده اند. اما در مورد بیمه های خصوصی، فقهای شیعه به سه دسته موافقان، مخالفان و قائلان به تفصیل تقسیم بندی می شوند.
|
![]() |
موافقان خود به سه گروه دسته بندی می شوند: از دو دیدگاه می توان تعریف کرد: حقوقی و عملیاتی (تاکتیکی). از منظر حقوقی، در واقع عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت واردشده به او را جبران کند یا مبلغ معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر می نامند و طرف تعهد را افراد تحت پوشش . همچنین وجهی که بیمه گذار می پردازد حق بیمه و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه خوانده می شود. با توجه به اینکه در اصول 3، 21، 29 و 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیمه با عنوانی مستقل مطرح شده، و از آنجا که در وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجتهدان شیعه حضور داشته اند، می توان این ادعا را مطرح کرد که بیمه از نظر اکثریت فقهای شیعه، امری مشروع است. اما فقهای مخالف بیمه، عمدتاً دو دلیل را برای مخالفت خود ذکر کرده اند: |
در تمامی کشورها و همچنین در ایران، آن بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، هوانوردی و دریانوردی را به خود اختصاص داده و بدون پوشش بیمه مناسب، شکل گیری حرکت اقتصادی غیرممکن است. با وجود وسعت و اهمیت قراردادهای کلان اقتصادی و صنعتی و فعالیت های آن در ایران، متاسفانه توجه کمی به حقوق آن شده و بسیاری از احکام و قواعد حقوقی در این زمینه مبهم است.
قدمت مفهوم اصلی بیمه یعنی پخش کردن ریسک - به زمان پیدایش انسان ها بازمی گردد. خواه این پخش کردن ریسک مربوط به شکار یک گوزن بزرگ بوده باشد، که از طریق حمله گروهی به آن، ریسک شاخ خوردن از گوزن و خطر مرگ کاسته شود، یا اینکه پخش کردن ریسک مربوط به ارسال محموله در کاروان های متعدد باشد که از این طریق ریسک از دست دادن کل محموله در اثر حمله غارتگران کاهش یابد، همواره مردم نسبت به ریسک هوشیار بوده اند.
پس از این واقعه، یکی از سران قریش به نام زبیر بن عبدالمطلب (که عموی پیامبر گرامی اسلام (ص) بود)، برای نخستین بار به این واقعه واکنش نشان داد و با کوشش خود، طوایفی از قریش را گرد هم آورد و نتیجه آن پیمانی شد که اگر بر کسی از اهالی مکه یا بیگانه ای در این شهر ستمی رود، او را یاری کنند تا حق خود را از ظالم بگیرد، ظالم را از ظلم بازدارند و از هر منکری نهی کنند و به تهیدستان در مال و معاش کمک کنند . نام این پیمان را نیز حِلفُ الفُضول نامیدند. به جهت اهمیت فراوان، این پیمان پیش از اسلام، به عنوان مبدأ تاریخ در نظر گرفته شده بود. پس از بعثت رسول گرامی اسلام (ص) نیز اسلام این پیمان را تایید کرد. بنابراین پیمان حِلفُ الفُضول را می توان یکی از نخستین مواردی دانست که مورد تایید اسلام بوده و قرابت هایی (هرچند کم) با مفهوم بیمه امروزی، یعنی پوشش ریسک، داشته است. پوشش ریسکی که در اثر آن، تاجران میتوانستند با خیالی آسوده تر به امر تجارت در شهر مکه بپردازند. پس از ظهور اسلام و گسترش آن، جمع قابل توجهی از فقهای شیعه در مواجهه با پدیده بیمه، به نوعی آن را تایید کرده اند. اگر بیمه را به دو گروه بیمه های اجتماعی و خصوصی تقسیم بندی کنیم، می توان ادعا کرد که عموم فقهای مسلمان (هم شیعه و هم سنی)، بر بیمه های اجتماعی مهر تایید زده اند. اما در مورد بیمه های خصوصی، فقهای شیعه به سه دسته موافقان، مخالفان و قائلان به تفصیل تقسیم بندی می شوند.
|
![]() |
موافقان خود به سه گروه دسته بندی می شوند: از دو دیدگاه می توان تعریف کرد: حقوقی و عملیاتی (تاکتیکی). از منظر حقوقی، در واقع عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت واردشده به او را جبران کند یا مبلغ معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر می نامند و طرف تعهد را افراد تحت پوشش . همچنین وجهی که بیمه گذار می پردازد حق بیمه و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه خوانده می شود. با توجه به اینکه در اصول 3، 21، 29 و 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیمه با عنوانی مستقل مطرح شده، و از آنجا که در وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجتهدان شیعه حضور داشته اند، می توان این ادعا را مطرح کرد که بیمه از نظر اکثریت فقهای شیعه، امری مشروع است. اما فقهای مخالف بیمه، عمدتاً دو دلیل را برای مخالفت خود ذکر کرده اند: |